انفجار اسعار الذهي في السعودية اليوم
ارتفعت اسعار الذهب بشكل جنوني واستثنائي اليوم في السعودية حيث بلغ سعر اونصة الذهب اليوم في السعودية 15552 ريال وبلغ سعر جرام عيار 24 ل 511 ريال بينما بلغ سعر جرام عيار 22 ل 459 ريال ووصل سعر جرام عيار 21 ل 441 ريال بينما استقر سعر جرام عيار 18 في 382 ريال . فهل ستستمر هده الارتفاعات في اسعار الذهب وهل ستشهد الاسعار تصحيحا هبوطيا قريبا ؟
متى ستبدأ أسعار الذهب بالتراجع؟ وربما السؤال الأدق هو: هل سنشهد فعلًا تراجعًا في أسعار الذهب، أم أن الصعود سيستمر؟
هذا هو سؤال المليون دولار، ولا يمكن لأحد أن يعرف الإجابة عليه بشكل مؤكد، ولكن دعونا نوضح ما الذي كنا نراقبه في صعود الذهب الأخير.
ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 4200 دولار للأونصة، وكان الدعم الأساسي لهذا الصعود هو تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد الرهانات على قيام الفيدرالي الأمريكي بخفضين في سعر الفائدة قبل نهاية هذا العام.
وتيرة ارتفاع أسعار الذهب كانت لافتة؛ فقد قفز المعدن الأصفر من 3500 إلى 4000 دولار، أي أضاف 500 دولار للأونصة خلال 36 يومًا فقط، مقارنة بـ1036 يومًا للوصول إلى نفس مقدار الزيادة في المراحل السابقة. وهذا يشير إلى قوة الزخم في سوق الذهب.
أما بالنسبة للمؤشرات الفنية فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) تجاوز مستوى 90، ومع كون الأسعار أعلى بأكثر من 20% من متوسطها المتحرك لـ200 يوم، فإن هذا يعني أن السوق في حالة تشبّع شرائي Overbought ما قد يشير إلى احتمال حدوث فترة من التصحيح السعري.
ارتفاع اسعار الذهب الحالي شبيه بارتفاعات الاسعار في سبعينيات القرن الماضي
عند مقارنة الارتفاعات الحالية بما حدث في الثمانينيات، وتحديدًا بين عامي 1978 و1980 نجد أن أسعار الذهب عالميًا ارتفعت بأكثر من أربعة أضعاف من نحو 200 دولار إلى 850 دولارًا للأونصة.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة مزيج من العوامل شملت معدلات تضخم مرتفعة وأزمات نفط متكررة وأحداثًا جيوسياسية متوترة.
لكن بمجرد أن قام رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، بول فولكر برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم فيما عُرف لاحقًا باسم صدمة فولكربدأ بريق الذهب يخفت. فبحلول عام 1982 كانت الأسعار قد تراجعت بأكثر من 50% من ذروتها وظل الذهب عالقًا في سوق هابطة ضمن نطاق ضيق لمدة قاربت عقدين من الزمن حتى مطلع الألفية الجديدة.
الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يشبه إلى حد ما ما حدث سابقًا خاصة من حيث حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي لكن بخلاف الفترات الماضية أصبحت اليوم البنوك المركزية والمستثمرون الأفراد والمؤسسات يشترون الذهب بوتيرة غير مسبوقة كما أن معدلات الفائدة الحالية لا تُقارن بما شهدناه في سبعينيات القرن الماضي.
هذا لا يعني أنه لن يكون هناك تراجع حاد في أسعار الذهب ولكنه يعني أن التنبؤ بالتحركات القصيرة والمتوسطة الأجل أصبح صعبًا وأن الاستثمار في الذهب عند هذه المستويات لا يجب أن يكون مضاربيا بل استثمارًا طويل الأجل.
ارتفاعات مستمرة في اسعار الذهب هدا الاسبوع
الذهب يصعد ويتجه نحو مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي تسعة أسابيع من المكاسب حتى الآن، ولم يتراجع هذا الأسبوع عن تحقيق الأرباح حيث تجاوزت المكاسب الأسبوعية 4%. وإذا استمرت هذه الوتيرة، فقد يتخطى الذهب المكاسب التي سجلها في منتصف هذا العام. وتعد هذه الارتفاعات الأسبوعية المتتالية الأكبر منذ عام 2020.
لكن يبقى التساؤل بعد هذه المكاسب القياسية والقمم الجديدة التي يسجلها الذهب يوميًا تقريبًا: هل سيواصل الذهب الصعود، ومتى سيبدأ التصحيح؟
 |
| توقعات بوصول اسعار الذهب ل4300 دولار قبل يناير 2026 |
فمن الطبيعي أن أي أصل عندما يرتفع بوتيرة قوية لا بد أن يشهد حركة تصحيحية أو جنيًا للأرباح، خصوصًا وأن الذهب دخل في نطاق التشبع الشرائي منذ شهر سبتمبر، إذ يتداول فوق مستوياته الطبيعية في هذا النطاق عند 83 نقطة، وهو مستوى مرتفع جدًا.
بدأ الذهب يبتعد عن متوسطه المتحرك على المدى القصير، وهو المتوسط المتحرك لـ20 يومًا عند مستوى 3900 دولار تقريبًا، ما يشير إلى أن الارتفاع الكبير للذهب خلال الفترة الحالية، رغم دعمه بعدة عوامل، قد يتبعه تصحيح وجني للأرباح على المدى القصير. لكن الاتجاه العام على المدى القصير والمتوسط يبقى صاعدًا.
إن الأخبار تواصل التركيز على الذهب والفضة، اللذين يسجلان أرقامًا قياسية متتالية بسبب اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين. وأضاف أن هناك تشبعًا شرائيًا في الاتجاه الحالي، لكن الاتجاه الصاعد مرجح أن يستمر على المدى المتوسط، خصوصًا مقارنة بفئات الأصول الأخرى مثل الأسهم التي تواجه ضغوطًا.
كما أنه يتوقع حدوث تصحيح على المدى القصير واي هبوط فرصة للشراء عند الانخفاض.
ويتوقع أن يتراوح نطاق التصحيح بين 15 و20% وأن هذا أمر طبيعي للعودة إلى الاتجاه بعيد المدى، حيث إن المتوسط المتحرك لـ200 يوم للذهب يتراوح بين 3600 دولار ومستويات أدنى، حسب درجة تراجع الزخم.
وفي في حال حدوث اضطراب واسع في الأسواق، قد يتأثر الذهب مؤقتًا، لكن يبقى الملاذ الأكثر أمانًا في أوقات الضبابية، كما أن المعادن النفيسة الأخرى، مثل الفضة، قد تلحق بالركب قريبًا، خاصة أنها لم تسجل بعد أرقامًا قياسية تاريخية، ما يشير إلى زخم صاعد قوي فيها.
شاهد فيديو التحليل الاسبوعي للذهب
حرب تجارية حارقة بين الصين وامريكا
وفي ملف الحرب التجارية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يوقف تجارة زيت الطهي مع الصين، مما زاد التوتر في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. وطرح ترامب هذه الخطوة المحتملة كإجراء انتقامي ضد بكين بسبب رفضها شراء فول الصويا الأمريكي، واصفًا ذلك بأنه عمل عدائي اقتصادي متعمد للإضرار بالمزارعين الأمريكيين.
وأضاف ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ندرس إنهاء الأعمال التجارية مع الصين المتعلقة بزيت الطهي وعناصر تجارية أخرى كإجراء انتقامي. يمكننا بسهولة إنتاج زيت الطهي بأنفسنا ولسنا بحاجة لشرائه من الصين".
وفي الصين، ورغم تباطؤ وتيرة تراجع الأسعار خلال سبتمبر، فإن الضغوط الانكماشية لا تزال تعرقل تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد تراجعت أسعار المنتجين للشهر السادس والثلاثين على التوالي بنسبة 2.3% على أساس سنوي، كما هبطت أسعار المستهلكين بنسبة 1.3% متأثرة بانخفاض أسعار الغذاء.
وتتجه الأنظار إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والتي ستصدر في منتصف أكتوبر، وسط توقعات بتباطؤ النمو مقارنة بالنصف الأول من العام، رغم الأداء القوي للاقتصاد الصيني في بدايته، ما قد يسمح بتحقيق نمو يقارب 5% دون الحاجة إلى تحفيز إضافي كبير.
وشهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعات بعد ثلاث جلسات من التراجع، إثر تجدد التوتر بين واشنطن وبكين. وارتفعت مؤشرات اليابان بنحو 1.5%، والصين وهونغ كونغ في المنطقة الخضراء أيضًا.
ومن شانغهاي، قال الدكتور ليانغ دينغ، الخبير الاقتصادي في ماكروهايف إن بيانات الصادرات جاءت أفضل من المتوقع، لكن بيانات التضخم ما زالت تشير إلى انكماش الأسعار في الصين. وأوضح أن الاقتصاد يظهر علامات على المرونة، ولا يتوقع دعماً مالياً كبيراً من الحكومة الصينية في المرحلة المقبلة.
وبشأن تهديد ترامب بوقف تجارة زيت الطهي، أشار دينغ إلى أن الصين غالبًا ما ترد بطريقة هادئة ومدروسة، وأن كلا الطرفين يريدان الحفاظ على المفاوضات الجارية، رغم التصعيد الأخير، موضحًا أن الصين فرضت رسوماً على السفن الأمريكية ردًا على الإجراءات الأمريكية، ما قد يسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد ويدفع البلدين إلى التوصل لحل.
الفضة أكثر مخاطرة من الذهب
 |
| توقعات بتصحيح قريب في اسعار الفضة قبل 2026 |
إذا نظرنا إلى الصورة الشاملة، نلاحظ أننا بدأنا نرى تحسنًا في معدلات النمو، ولكن في الوقت نفسه نرى خلال هذا الأسبوع تراجعًا في توقعات التضخم، وهذا ما يُسمى في الأسواق بيئة جولدي لوكس وهي بيئة مناسبة جدًا للسندات ولكنها غير جيدة للدولار الأمريكي. ولهذا نشهد تراجعًا في قيمة الدولار الأمريكي، وفي المقابل، نلاحظ تحسنًا في عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار.
إلى حدٍّ كبير ما شهدناه في الأسواق خلال الجلسات الماضية هو ما يُعرف بصفقة الابتعاد عن العملات، أي أن المستثمرين يبتعدون عن الاحتفاظ بالعملات ويحولون أموالهم إلى الذهب، ولهذا استمر ارتفاع أسعار الذهب حتى تجاوزنا مستوى 4200 دولار للأونصة. برأيك، إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الظاهرة دون أن نشهد تصحيحًا في أسعار الذهب؟ لأن الجميع يتحدث الآن عن استمرار الارتفاع ويتساءلون: إلى أين سيصل؟ ومتى سيبدأ التصحيح؟
أما بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فرغم أنه لم يعلن رسميًا بعد، إلا أنه يبدو أنه يستهدف معدل تضخم عند 3%، ولو لم يكن هذا هدفه لرأينا سياسة نقدية مختلفة تمامًا، وهذا بدوره يشكل دعمًا إضافيًا للذهب، خاصة في ظل التغيير الواضح في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على الذهب في المدى المتوسط هو تحسن الاقتصاد بشكل قوي وارتفاع التضخم بشكل حاد، فذلك قد يؤدي إلى تراجع الأسعار مؤقتًا.
أما بالنسبة للفضة، فهناك بالفعل تساؤلات حول قدرتها على الصمود بعد أن وصلت إلى مستويات 51 دولارًا و44 سنتًا. البعض يقول إن الفضة أكثر مخاطرة من الذهب، وهذا صحيح نسبيًا. تاريخيًا، تُظهر البيانات أن الفضة تشهد تحركات سعرية أكبر من الذهب، أي أن تقلباتها أعلى، ولذلك فهي أكثر جاذبية للمستثمرين الذين لديهم شهية مخاطرة مرتفعة، ولهذا نرى ارتفاعات قوية في أسعار الفضة تفوق في نسبتها ارتفاعات الذهب.
كيف يتحرك الفدرالي الأميركي في اجتماعه المقبل وسط الإغلاق الحكومي؟
لنبدأ أولًا بما سمعناه من جيروم باول أمس، إذ ألقى كلمة أمام الجمعية الوطنية لاقتصادات الأعمال في الولايات المتحدة. ومرة أخرى حذر من الضعف المتوقع في سوق العمل، في إشارة إلى أننا سنشهد خفضًا للفائدة في اجتماعه المقبل. كما أشار إلى صعوبة الاعتماد على البيانات الصادرة من القطاع الخاص في ظل غياب البيانات الحكومية بسبب الإغلاق الحكومي.
فكيف ترى توجه الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة؟ وما قراءتك لتصريحات باول؟
دعنا نعود قليلًا إلى قوة سوق العمل وقوة الاقتصاد الأمريكي التي شهدناها خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية. تقريبًا 50 إلى 60% من الوظائف التي تم خلقها كانت وظائف حكومية، تتعلق بالخدمات الاجتماعية والتعليم، أي أنها جميعها وظائف مرتبطة بالحكومة. اليوم كما سمعنا، الرئيس ترامب بدأ بتسريح موظفين حكوميين، وعلى هذا الأساس نرى أن جيروم باول يشير إلى احتمال حدوث ضعف في سوق العمل.
في ظل غياب البيانات من القطاع الحكومي، كان باول حذرًا في خطابه بالنسبة للقطاع الخاص. وبرأينا، ما زالت بعض المؤشرات متماسكة، خصوصًا أن القطاع المالي والأسواق المالية كانا مشجعين جدًا لسوق العمل في ضوء الأرباح التي تحققها البنوك والمؤسسات المالية. لذلك نعتقد أن الضعف سيكون على مستوى الوظائف الحكومية أكثر من الوظائف الخاصة.
ذكرتَ البنوك، ويجب أن نتوقف عند نتائجها، لأن البنوك الكبرى الأربعة التي أعلنت نتائجها أمس أظهرت نتائج إيجابية، مع دعم واضح ونمو قوي في الصيرفة الاستثمارية وأقسام تداول الأسهم. ما رأيك في هذه النتائج، وأيضًا في القطاع المصرفي ككل في الولايات المتحدة؟
طالما أن أسهم التكنولوجيا في صعود مبني على ما يمكن تسميته فقاعة الذكاء الاصطناعي فإن جميع البنوك والمؤسسات المالية ستحقق أرباحًا مرتفعة جدًا. لأن المستثمر الفرد في أمريكا اليوم يشكل من 40 إلى 50% من حجم التداول في سوق الأسهم، وهذا مشجع جدًا لتلك المؤسسات المالية التي تحقق أرباحًا كبيرة من عمليات التداول.
طالما أن الزخم موجود في سوق الأسهم الأمريكية، ستستمر الأرباح ما لم تحدث أية أزمة مالية محتملة من القطاع المؤسسي، وتحديدًا في مجال الإقراض الخاص.
مستثبل اسعار الذهب في ظل هدا الترقب للفيدرالي
بالنسبة للذهب، يجب أن نتوقف عند المستويات القياسية المتتالية، إذ تجاوز اليوم مستوى 4200. لا شك أن هناك عمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وضعفًا في الدولار. ولكن إلى متى سنشهد هذه الارتفاعات القوية في أسعار الذهب؟ وهل هناك ما قد يوقف هذا الصعود؟
طالما أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب ما زالت قائمة — مثل شراء المصارف المركزية للذهب واستبدال سندات الخزينة والدولار في ميزانياتها، وازدياد الطلب من مديري الاستثمار الذين بدأوا بتعديل محافظهم من 60% أسهم و40% سندات إلى 60% أسهم، 20% سندات و20% ذهب — فلا يوجد سبب لتوقف صعود الذهب.
إرسال تعليق