تعويم الدرهم المغربي قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.. إليك ما يجب فعله الآن

تعويم الدرهم المغري:  الذهب إلى 1250 درهم للغرام.. كيف تستعد قبل قرار التعويم؟

تعويم الدرهم المغري  الذهب إلى 1250 درهم للغرام.. كيف تستعد قبل قرار التعويم؟


قبل التحديث عن توقعات أسعار الذهب في المغرب بعد تعويم الدرهم دعونا نتعرف أولا على مفهوم التعويم ثم نتعرف على تأثير ونتائج  التعويم الكلي للعملة في بعض البلدان .

تعريف تعويم العملة :

تعويم العملة ببساطة يعني ترك سعر صرف العملة يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي (سوق العملات الاجنبية )، دون تدخل مباشر من البنك المركزي للبلد أو الحكومة لتثبيت سعر العملة عند مستوى معين.

يمكن تقسيم التعويم على نوعين :

التعويم الحر (أو الكلي):

بحيث سعر العملة في هده الحالة  يتغير بحرية حسب قوة العرض والطلب في السوق.

مثال : لعمة الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني وغيرها من العملات القوية في العالم والمعومة بشكل كامل.

التعويم المدار (المتحكم فيه أو المراقب ):

البنك المركزي للبلد  يتدخل أحيانًا لمنع تقلبات حادة (شراء أو بيع العملة للتأثير على سعرها في السوق وضبطه في مستويات معقولة ومحددة ).

مثال: عملة الجنيه المصري (يتحرك ضمن نطاق مع تدخل البنك المركزي أحيانًا).

عيوب هدا النمط من التعويم :

  •  يؤدي في بعض الاحيان  لتقلبات كبيرة في قيمة العملة.
  • يؤثر على الاستثمارات الاجنبية والداخلية  والتضخم (خصوصًا في الدول غير المستقرة اقتصاديًا والناشئة ).

باختصار بسيط ، التعويم يعني أن سعر العملة "يتحرك " صعودًا وهبوطًا حسب قوانين السوق، بدل أن يكون مثبتًا بقرار حكومي.

دعونا الان نتعرف على مبررات و نتائج التعويم في مصر في سنة 2024

تعويم الجنيه في مصر .. المبررات والنتائج ؟

مبررات تعويم الجنيه المصري وآليات تنفيد القرار : 

في 6 مارس 2024، وبعد موجة من التقارير الاقتصادية السلبية للبلد دخل الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من الإصلاحات شملت تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لآليات العرض والطلب في السوق، ورفع أسعار الفائدة بـ600 نقطة أساس دفعة واحدة، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار. جاءت هذه الخطوات في محاولة حكومية لإنقاذ اقتصاد يعاني من أزمات عالمية وإقليمية متتالية .

إجراءات ضرورية لانعاش اقتصاد الدولة مع تأثير سلبي على جيب المواطنين

على مدار العام التالي من القرار اي في سنة 2025 ، فرضت الإصلاحات الاقتصادية تحديات كبيرة  سلبية على المواطنين على المدى القريب بالخصوص، حيث شملت رفع أسعار المواد البترولية ثلاث مرات، وزيادة أسعار الكهرباء والغاز والاتصالات والمواصلات واغلب الخدمات الرئيسية ، بل وزيادة سعر رغيف الخبز لأول مرة منذ نحو 30 عامًا.

نتائج إيجابية بعد التعويم

رغم الصعوبات والتحديات ، بدأت مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن تدريجيًا، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 50% لتتجاوز 29 مليار دولار مند أولا مرة ، وارتفعت الاحتياطيات النقدية الأجنبية 34% إلى 47.3 مليار دولار بعد عام من القرار . كما زادت إيرادات السياحة 16% لتصل إلى 15.3 مليار دولار، وانخفض التضخم إلى 24% في فبراير  من نفس السنة ، وهو أدنى مستوى له منذ عامين.

أزمة غير متوقعة.. توقف عمل قناة السويس

بالرغم من القرار الذي وصف بعملية جراحية مرتفعة التكاليف على المواطنين وايجابي للدولة واجه  الاقتصاد المصري  صدمة جديدة مع تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 6 مليارات دولار خلال العام الماضي، بسبب تحول السفن عن القناة إلى طريق رأس الرجاء الصالح نتيجة الهجمات في البحر الأحمر من طرف الحوثيين وتطور الازمة الفسطينية الاسرائيلية.

نتائج القرار النهائية : تحسن ولكن مع تحديات مستمرة

بعد عام من القرار ، تظهر بعض المؤشرات تحسنًا في الاقتصاد على المستوى الداخلي خصوصا تلك المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية للدولة ، لكن التحديات الخارجية، مثل أزمة قناة السويس، تظل عقبات أمام التعافي الكامل.

بنك المغرب يتمسك بالإصلاح التدريجي لسعر الصرف رغم ضغوط صندوق النقد الدولي

جدد بنك المغرب مند مطلع العقد الثاني من الالفية الثانية تمسكه بمواصلة إصلاح نظام سعر صرف الدرهم وتعويمه بمنهجية تدريجية وحذرة تراعي مجموعة من العوامل والتحديثات التي سنتطرق لها في هدا المقال ، رغم الضغوط الدولية وخاصة من صندوق النقد الدولي الداعية إلى تعويم الدرهم أكثر مرونة. وأكد محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أن أي تحرير إضافي لسعر الصرف يجب أن يراعي ضبط التضخم وضمان احتياطي كافٍ من العملة الصعبة بالبلد، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية. وقد بدأ المغرب هذا الإصلاح منذ 2018 بتوسيع هامش تقلب الدرهم إلى 5% ليصل لأكبر قيمة مند بداية التطبيق ، لكنه أوقف التقدم فيه مؤقتاً بسبب جائحة كورونا في مطلع 2020، معتبراً أن القرار سيادي ويحتاج إلى شروط مثالية ميدانية ومؤسساتية لتنفيذه.


تصريح عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب عن البدأ في مرحلة التعويم الثانية للدرهم لسكاي ينوز عربية:


متطلبات التحول نحو تعويم كامل: تحديث البنى التحتية وتمكين المؤسسات الصغيرة

وشدد الجواهري على ضرورة تهيئة البيئة الفنية والمؤسسية قبل الانتقال إلى تعويم كامل، بما يشمل تعزيز سيولة سوق الصرف وتطوير أدوات مالية لإدارة مخاطر التقلبات، فضلاً عن تحديث البنية الرقابية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التكيف. من جهته، أشار محمد التعموتي، مدير الدراسات الاقتصادية بالبنك، إلى أهمية تحسين الميزان التجاري وتنويع الصادرات قبل المضي قدماً في الإصلاح. ورغم أن احتياطي النقد الأجنبي متوقع أن يصل إلى 40.7 مليار دولار نهاية 2024، إلا أن البنك يركز على جودة إدارة السياسة النقدية أكثر من كم الاحتياطيات.

التحديات الاقتصادية تدفع بنك المغرب لاعتماد مرحلة وسيطة قبل التعويم الكامل

يواجه المغرب تحديات كبيرة، مثل عجز الميزان التجاري الذي تجاوز 19.5% من الناتج المحلي، مما يزيد مخاطر التضخم في حال التعويم الكامل دون إصلاحات موازية. وأكد الجواهري أن البنك يفضل مرحلة وسيطة تمهد لنظام يستهدف التضخم بدلاً من التركيز على سعر الصرف. كما أبرز أن "السيادة النقدية" يجب أن تبقى وطنية، رغم ضغوط صندوق النقد الدولي، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة التي تشكل 90% من النسيج الاقتصادي. وتنتظر المغرب تقييم الصندوق السنوي، الذي سيقيس مدى تقدم الإصلاحات وقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.

ارتفاع قياسي في الاحتياطيات النقدية المغربية وانخفاض التضخم والبطالة

أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ارتفاع احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي بنسبة 10% لتصل إلى 40.2 مليار دولار بحلول يونيو 2024، وهو ما يكفي لتغطية أكثر من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات. وأشار إلى نجاح المغرب في السيطرة على التضخم، حيث انخفض معدله إلى أقل من 1% بنهاية 2024 بعد أن كان 6.6% في 2022 و6.1% في 2023، كما تراجعت البطالة بنسبة 0.4 نقطة مع خلق 351 ألف فرصة عمل في القطاعات غير الفلاحية خلال الربع الأول من 2025.

توقعات بنمو اقتصادي قوي واستقرار مالي للمغرب في 2025

توقع كل من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والبنك المركزي المغربي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6% خلال العام الجاري، مع استقرار معدل التضخم عند حوالي 2%. هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسن الأداء الاقتصادي للمملكة، رغم التحديات العالمية، مما يعزز قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في الفترة المقبلة.

 الان دعونا نتحدث عن مبررات التعويم في المغرب : 

حتى الآن  ونحن في منتصف سنة  2025، المغرب لم يعتمد  بعد سياسة تعويم الدرهم بالكامل، بل ما زال نظام سعر الصرف فيه هجينًا، حيث يتم ربط الدرهم بسلة عملات مع هامش تذبذب محدود. لكن هناك نقاشات  داخلية وخارجة حول ضرورة تعويمه تدريجيًّا، وهذه أبرز المبررات المحتملة للتعويم الكامل لعملة الدرهم :

زيادة مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية

حالياً، البنك المركزي المغربي يتحكم بجزء كبير من سعر الصرف، مما قد يحدّ من قدرة الاقتصاد على التكيف مع الأزمات (مثل ارتفاع أسعار النفط أو تراجع الصادرات).
التعويم الجزئي أو الكامل قد يساعد على امتصاص الصدمات تلقائيًا عبر تعديل سعر الصرف دون الحاجة إلى تدخل مكلف.

تحفيز الصادرات وجذب الاستثمارات

إذا تم تخفيض قيمة الدرهم (نتيجة التعويم)، قد تصبح الصادرات المغربية أرخص وأكثر تنافسية (مثل السيارات، الفوسفات، والمنتجات الزراعية).
المستثمرون الأجانب قد ينجذبون لشراء أصول مغربية بأسعار أقل.

تقليل الضغط على الاحتياطيات النقدية

جلب الاستثمارات الاجنبية

المغرب يسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
تعويم جزئي قد يجعل السوق أكثر شفافية ويُرضي شركاء تجاريين مثل الاتحاد الأوروبي.

الوقاية من ازمة محتملة بتجنب مصير اقتصادات مماثلة

بعض الدول (مثل مصر) تأخرت في تعويم عملتها، مما أدى إلى أزمات مالية حادة وفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي.
الانتقال التدريجي للتعويم قد يمنع صدمة مفاجئة في المستقبل.

المخاطر المحتملة لتعويم الدرهم بالمغرب :

بالرغم من النقاط الايجابية المحتملة للتعويم الكامل للدرهم إلا أن هناك ماخطر محتملة ضروري من الاعداد لها جيدا لا من جهة الدولة ولا من جهة المواطنين ومن أهم هذه المخاطر : 

ارتفاع التضخم بالمغرب :

 انخفاض قيمة الدرهم قد يرفع أسعار الواردات مثل النفط والأدوية ومجموعة من الواردات الاخرى بفضل السعر المنخفض.

تقلبات حادة محتملة في العملة :

 قد يؤثر عدم الاستقرار في قيمة العملة على ثقة المستثمرين إذا لم يُدار التعويم بحذر وتفطن.

ضغط على الشركات: خصوصا تلك لتي تعتمد على الديون بالعملات الأجنبية.

الفرص التي يوفرها تعويم الدرهم للمستثمرين

الفرص التي يوفرها تعويم الدرهم للمستثمرين


يُمكن أن يُشكّل تعويم الدرهم المغربي فرصًا استثمارية جذابة إذا تم دراسته و تنفيذه بطريقة مدروسة،. وهده أبرز الفرص التي قد تظهر للمستثمرين المحليين والأجانب بعد تعويم الدرهم:

الذهب الملاذ الامن لكن قبل تعويم الدرهم :

ففي حالة انخفاض قيمة الدرهم بعد التعويم الكامل وهدا امر جد وارد سيكون هناك فرص اسثمارية قوية على الاسهم والعقارات خصوصا بالنسبة للاجانب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يملكون عملات اجنبية , أما المغاربة المقيمين بالخارج فافضل قرار هو الاستثمار في الملادات الامنة التي لن تتأثر بالقرار بل قد تزيد قيمتها وبلغة الخبراء الاقتصاديين ما يسمى بالتحوط من العملة بشراء اصول آمنة كالذهب بدرجة أولى والعقار ثم الفضة ولكن كما قلنا قبل اتخاد قرار التعويم .

توقعات سعر الذهب بالمغرب بعد تعويم الدرهم

 السيناريو المحتمل لتوقعات سعر الذهب في  المغرب حسب خبراء الذهب بعد قرار التعويم يتمثل في  الارتفاع بنسبة 20-40% على المدى القصير والمتوسط اي ارتفاع سعر الغرام الواحد لأكثر من 1250 درهم مع العلم أن سعر الذهب في الوقت الراهن بالمغرب هو 850 درهم للغرام مع توقعات باستمرار اسعار الذهب الخام كذلك على المستوى العالمي. ومقارنة بمصر بغد تعويم الجنيه على سبيل المقارنة في مارس 2024  ارتفع سعر الذهب بأكثر من 100% بعد تعويم الجنيه .


مراجع هدا المقال :

2 تعليقات

  1. تحليل في المستوى. اريد أسألك يعني نشتري الذهب الان

    ردحذف
  2. يعني الذهب للشراء

    ردحذف

إرسال تعليق

أحدث أقدم